جريدة الحلم العربي
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من داخل قصر الأمم بجنيف، فعالية جانبية على هامش الاستعراض الدوري الشامل لدولة التشيك، ناقشت ماعت خلالها مدى تعاون التشيك مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، والتحديات التي تعوق إنشاء مؤسسة وطنية تمتثل لمبادئ باريس، بالإضافة إلي ملف أقلية الروما، وحقوق اللاجئين، و إيواء الدولة لعناصر إرهابية، وذلك بهدف توجيه توصيات إلى حكومة التشيك لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخلها.
خلال الفعالية صرح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن الحكومة التشيكية لا تزال تواجه الكثير من التحديات الهامة في مجال التطرف ومناهضته، حيث أنها تأوي عدد من الجماعات الإرهابية التي تنشر أفكار عنف وتطرف داخل الدولة، مما يؤدي إلى وقوع أحداث عنيفة في المستقبل، وهذا ما يهدد القارة الأوروبية بشكل كامل.
وطالب الخبير الحقوقي، الحكومة التشيكية بفتح تحقيقات مستقلة مع المنظمات التي يثار حولها شكوك بالتعاون مع جماعات إرهابية، أو تلك التي تشكل غطاءً لأنشطة هذة الجماعات، وضرورة تقييد ومراقبة مصادر تمويل تلك المنظمات للحد من نفوذها.
كما أوصي عقيل أن تلتزم الحكومة بتعهداتها الدولية بمكافحة الإرهاب، بضرورة إنشاء آلية وطنية من شأنها متابعة وحماية حقوق الإنسان.
فيما أوضح الأستاذ ماهر فرغلي، وهو باحث مختص بشؤون الجماعات الإرهابية، أنه على الرغم من هدوء الأوضاع بها نسبيا في الوقت الحالي في التشيك، إلا أن الحكومة التشيكية معرضة لخطر الإرهاب، وبالأخص من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن التشيك بلد انتقال وتستقبل الكثير من اللاجئين وبعضهم يحمل فكر متطرف، واوصي فرغلي الحكومة التشيكية الاستعانة بخبرات الدول الأخرى في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحماية الأقليات من هذا الفكر المتطرف.
كما تناولت المحامية أوين تافاكولي، المدافعة عن حقوق الإنسان، اضطهاد أقلية الروما من حيث المعاملة التمييزية غير العادلة، مشيرة إلي أن عدم الحديث عن التمييز تجاه أقلية الروما هو تمييز في حد ذاته.
وأوضح الباحث الحقوقي، أحمد جاما، أهمية قياس مدى تعاون التشيك مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، وتنفيذها بتعهداتها الدولية. خاصة مع تعيين الممثل الدائم لجمهورية التشيك بالأمم المتحدة فاتسلاف باليك رئيسَا لمجلس حقوق الإنسان خلال عام 2023.
بينما علقت مارينا صبري، نائب مدير وحدة الآليات الدولية لحقوق الإنسان بمؤسسة ماعت، أن هناك قصور في تعاون التشيك مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، وانها لم تستقبل أي زيارة قطرية من المقررين الخواص، منذ عام 1999. وان التشيك ليس بها الية وطنية لحماية حقوق الإنسان تتوافق مع مبادئ باريس، وان التشيك عليها مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت أصدرت ورقة عمل، على هامش خضوع دولة التشيك للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، تحت عنوان “التحديات الأساسية التي تعترض أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية التشيك”، تناولت من خلالها التحديات الأساسية التي تعترض أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة، ومدى تعاون دولة التشيك مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، بالإضافة إلي الاتساق بين التشريعات الوطنية مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتحديات التي تعوق إنشاء مؤسسة وطنية تمتثل لمبادئ باريس، بالإضافة إلي قضية إيواء الإرهابيين والمنظمات المزعوم صلتها بالإرهاب، وحقوق الأقليات وخطابات الكراهية في جمهورية التشيك، والخروج بتوصيات من أجل دمجها في توصيات الدورة الرابعة لجمهورية التشيك
