جريدة الحلم العربي
ماعت في عددها الثاني عشر من مرصد الهدف 13.. ترصد خطوات عربية مقدامة لتعزيز العمل المناخي
“عقيل”: نوصي جامعة الدول بالتعاون مع الحكومات العربية لإطلاق مبادرة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ
مريم صلاح: ندعو الحكومات العربية لتعزيز عمل ودعم المبادرات الشبابية المعنية بالعمل المناخي
كشف المؤتمر المناخي (كوب 27) عن بعض التحديات التي لا تزال تواجه الدول العربية بصدد مكافحة الظواهر المناخية. وفي إطار ذلك ومن خلال متابعتها لتحركات الدول العربية في ملف العمل المناخي خلال شهر ديسمبر2022 ، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان العدد الثاني عشر من “مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية”، بعنوان “ماذا بعد كوب 27: خطوات عربية مقدامة لتعزيز العمل المناخي”، وتناولت من خلاله خطوات جادة وفعاليات كثيفة للدول العربية تحاول من خلالها إعادة النظر في ملف المناخ ومناقشة الثغرات والتحديات الحالية كذلك آليات معالجتها، وذلك في سياق الاستعداد الجاد لمؤتمر قمة الأطراف القادم كوب 28.
فيما جاءت دولة فلسطين كدولة العدد الثاني عشر من مرصد ماعت الشهري، فبالرغم من أن الفلسطينيين وقوات الاحتلال يقطنون البقعةَ الجغرافية نفسها، إلا أن الفلسطينيين وفي ظل وجود قوات الاحتلال يعانون أكثر بسبب تغير المناخ. فالاحتلال الإسرائيلي يَحُول دون وصول الفلسطينيين إلى الموارد واتخاذ تدابير تدعم تكيفهم مع تغير المناخ، فضلاً عن أن سلطات الاحتلال تقلل إلى حد كبير من القدرات التكيفية “لدولة فلسطين” في العديد من القطاعات مما يؤدي إلى تفاقم وازدياد سرعة التأثر بالظواهر المناخية المتطرفة.
كما رصدت مؤسسة ماعت في عدد شهر ديسمبر زيادات مفرطة في درجات الحرارة والشح المائي، وبالتالي تفاقم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي في المنطقة العربية. و رصدت ماعت أيضاً جهود الدول العربية لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات المعنية بالنمو الأخضر وتعزيز المجال البيئي، فضلاً عن عقد مذكرات تفاهم فيما بينهم تهدف لتعزيز التعاون بين الدول للحد من التلوث البيئي وحماية الطبيعة.
ومن جانبه، أوضح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع للقانون الدولي المعني بالاحتلال الناجم عن الحرب، وقوة الاحتلال مسؤولةٌ قانونًا عن تلبية احتياجات السكان الواقعين تحت احتلالها، وهذه المسؤولية تشمل بموجب اتفاقية لاهاي الوصاية على الموارد الطبيعية. وأضاف الخبير الحقوقي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدميرَ الممتلكات ومصادرتها على نحو تعسفي، وإتلاف الأعيان المدنية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين مثل المناطق الزراعية ومنشآت مياه الشرب وأنظمة الريّ.
وعلى صعيد أخر، نادي “عقيل” جامعة الدول العربية بالتعاون مع الحكومات العربية لإطلاق مبادرة عربية إقليمية للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ، على أن يتم الاستعانة بخبرات الحكومات العربية التي دشنت مبادرات إقليمية سابقة، كما دعي الحكومات العربية بضرورة العمل على تدشين استراتيجيات وطنية تعزز من العمل المناخي في سياق حالات عدم الاستقرار السياسي والأمني.
فيما أكدت “مريم صلاح” الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن الشباب أصبح لهم دورًا بارزًا في دعم العمل المناخي، وفي ذلك الإطار أوصت الباحثة حكومات الدول العربية بتعزيز عمل المبادرات الشبابية الناشئة بهدف الحد من تداعيات التغير المناخي، ودعم تلك المبادرات وتنفيذها بشكل مشترك مع أصحاب هذه المبادرات من الشباب.
