عودة دورية “نجيب محفوظ” بعد توقفها لسنوات

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بعودة دورية “نجيب محفوظ”، بعد توقفها لسنوات، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومتحف نجيب محفوظ، كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بعودة سلسلة نجيب محفوظ التي كانت تُصدرها الهيئة العامة للكتاب، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات وزارة الثقافة بمرور 111 عامًا على ميلاد أديب نوبل.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن عودة سلسلة ودورية الأديب العالمي نجيب محفوظ، تُمثل خطوة نحو التعريف بالكثير من سياقات إبداعات وإسهامات التجربة المحفوظية المتفردة، وسعيًا نحو توثيق ونشر مئات الدراسات والأبحاث التي خُطت بأقلام مجموعة كبيرة من النُقاد والمُتخصصين من داخل وخارج مصر، وهو ما يُمثل أحد مسارات الاحتفاء برموزنا في مختلف مجالات الإبداع،وتقديرًا لإسهاماتهم ودورهم الراسخ في بناء الشخصية المصرية.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، يُعد إعادة إصدار سلسلة نجيب محفوظ، عن هيئة الكتاب، بعد توقفها عدة سنوات، خطوة مهمة لما يمثله الأديب الكبير من قيمة وطنية، وأضاف أن السلسلة معنية بنشر دراسات وأبحاث عن المشروع الروائي والقصصي لمحفوظ، وما نشر عالميًا على المستوى النقدي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أنه سيعلن قريبا عن مواعيد تلقي الأعمال الخاصة بالسلسلة، لافتًا إلى أن قرار وزيرة الثقافة، بعودة إصدار السلسلة عن الهيئة، والدورية التي من المقرر أن تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة إضافة كبيرة للساحة الثقافية.
يُذكر أنه بعد رحيل نجيب محفوظ، تشكلت لجنة من كبار المثقفين للعمل على تخليد ذكرى أديب نوبل، واقترحت اللجنة إقامة مركز ثقافي ومتحف باسمه، كما اقترحت إصدار دورية سنوية تحمل اسمه، ينشر فيها دراسات عنه وقراءات لما يكتب عنه وشهادات حوله، على أن تصدر هذه الدورية عن المجلس الأعلى للثقافة، وصدر منها 9 أعداد، كان الأول منها عام 2008، ساهم فيها كبار النقاد والمبدعين والناقدات والمبدعات من مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى بعض الدراسات المترجمة من لغات كثيرة، صدرت الأعداد الثلاثة الأولى برئاسة تحرير الراحل الدكتور جابر عصفور، وتولى الدكتور حسين حمودة رئاسة تحريرها حتى توقفت عن الصدور عام 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *