الدكتور عادل عامر / إرهاب الصهاينة ضد فلسطين

أن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل يعتبر من أخطر الظواهر الإرهابية التي عرفها المجتمع الدولي، وذلك للعدد الهائل من الضحايا البشرية التي تقتل والخسائر المادية الفادحة التي تصيب البنى التحتية للاقتصاديات العربية وانتهاك كافة المبادئ والعهود والمواثيق الدولية، وترتكب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد السالم على الرغم من وجود العديد من العهود والمواثيق الدولية التي تحرم ارتكابها وتنص على المعاقبة عليها،

 فالإرهاب الإسرائيلي هو عملية مستمرة منذ ما يزيد على ثالثة آلاف عام، ما تغير هو الأسلوب والتقنيات. اليات الإرهاب واحد ونتيجة واحدة بغض النظر عن الزمان والمكان اللذين يرتكب فيهما

. وذلك ألنه ينطلق دائماً من الوصايا الإلهية نفسها. وسيبقى كذلك طالما أن هناك صهاينة لا يعنيهم وجود البشر إلا بقدر ما يقدم لهم هذا الوجود مجالات للابتزاز من شأنها المساعدة على تحقيق مصالحهم الخاصة.

الصهيونية حركة علمانية، استحضرت “الوعد الإلهي لليهود بأرض الموعد”، رغم عدم إيمانهم بالله، حيث إن استحضارهم لهذه الفكرة الدينية كانت فقط لأجل إيجاد مسوغ لأخذ الأرض من أصحابها الفلسطينيين

استندت المطالبة الصهيونية بفلسطين إلى أسس ضعيفة للغاية وتشويه للواقع الفلسطيني، إذ تم توظيف شعار صهيوني ذكي للغاية في نهاية القرن الـ19 متمثلا في “وطن بلا شعب لشعب بلا وطن” هذا الشعار يعني ضمنا أن اليهود شعب بلا وطن، وهذه حقيقة، ولكنه كذلك سوق لفكرة أن فلسطين أرض بلا شعب، وهذا غير صحيح، في فلسطين كان هناك مجتمع عربي حيوي لعدة قرون، وإن المطالبة الصهيونية بفلسطين غير مقنعة،

لأن الصهيونية حركة علمانية، استحضرت “الوعد الإلهي لليهود بأرض الموعد”، رغم عدم إيمانهم بالله، حيث إن استحضارهم لهذه الفكرة الدينية كانت فقط لأجل إيجاد مسوغ لأخذ الأرض من أصحابها الفلسطينيين. ادعاء اليهود بمشروعية امتلاك الأرض على أساس ديني ادعاء باطل تماما في العصر الحديث، في ظل وجود القانون الدولي، والمنظمات الدولية، والحدود الدولية، الادعاء الذي يعود إلى ألفي عام مضت لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق بمقومات العصر الحديث،

 لأن أي شعب آخر قادر على إحياء مطالبات تعود إلى آلاف السنين، كمطالبة المسلمين للأندلس على أساس تاريخي، وهذا سيحيي صراعا لا نهاية له في جميع أنحاء العالم.

دعاء اليهود بمشروعية امتلاك الأرض على أساس ديني ادعاء باطل تماما في العصر الحديث، في ظل وجود القانون الدولي، والمنظمات الدولية، والحدود الدولية، الادعاء الذي يعود إلى ألفي عام مضت لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق بمقومات العصر الحديث، لأن أي شعب آخر قادر على إحياء مطالبات تعود إلى آلاف السنين، كمطالبة المسلمين للأندلس على أساس تاريخي، وهذا سيحيي صراعا لا نهاية له في جميع أنحاء العالم. وقولي هذا لا أنكر فيه وجود ارتباط عاطفي وتاريخي وطيد بين الشعب اليهودي و”صهيون” (صهيون أحد الأسماء العديدة للقدس) إذ تتمتع برمزية دينية كبيرة للشعب اليهودي، ولم يمنع أحد اليهود من مزاولة صلاتهم في القدس منذ قرون، وهو التجسيد الحقيقي للعودة النهائية للقدس، أما حيازة الأرض فلا أساس قانوني يدعمه.

عام 1948، الذي شهد فيه العالم تأسيس “دولة إسرائيل” وحدوث الحرب العربية الإسرائيلية الأولى تعد نقطة تحول في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، لكنني لن أختار ذلك العام ليكون علامة على بداية الصراع، فلو اضطررت إلى اختيار تاريخ يجسد بداية الصراع، فسأختار بالتأكيد عام 1917، وهو العام الذي أصدرت فيه بريطانيا “وعد بلفور”. الانتداب البريطاني على فلسطين الممتد من عام 1922 إلى عام 1948 هو الذي مكن الحركة الصهيونية من ترسيخ نفسها، وإعلان “الاستقلال” وتأسيس دولة عام 1948.

في أعقاب هزيمة العرب في تلك الحرب وانتصار إسرائيل كان هناك تقارب بين القومية العلمانية والقومية الدينية، وشعر كل من الإسرائيليين العلمانيين والإسرائيليين المتدينين أن هذه كانت فرصة لامتلاك أرض إسرائيل، وتحويل “أرض إسرائيل” من مجرد مفهوم، إلى واقع يؤهل لتأسيس دولة حقيقية، من خلال دمج الضفة الغربية في إسرائيل الكبرى.

أما الضفة الغربية، أو كما يفضل الإسرائيليون اليمينيون تسميتها، يهودا والسامرة، فتفضل الحقوق الواردة في الكتاب المقدس. وعلى هذا فإن صعود النزعة القومية القوية في إسرائيل هو الذي عمل ضد التوصل إلى تسوية، والمستوطنات تشكل أحد العوامل التي لم تكن غير قانونية فحسب، بل ظلت أيضا تشكل العقبة الرئيسية أمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

كانت فرصة ضائعة من جانب إسرائيل، لإقامة سلام حقيقي، وهنا أذكر أن الأمم المتحدة عرضت صيغة للتسوية عبر قرار الأمم المتحدة رقم 242 مقابل تخلي إسرائيل عن الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، حينما طبقت إسرائيل الصيغة قرار 242 عام 1979، في أحداث على اتفاقية سلام مع مصر بعد هزيمتها أمامها، حينما أعادت لمصر شبه جزيرة سيناء بأكملها، مقابل إقامة السلام، كان من الممكن أن تحقق إسرائيل السلام كذلك مع سوريا لو أنها وافقت على إعادة هضبة الجولان كاملة السيادة السورية. ومجددا كان عام 1967 فرصة قدمت فيها إسرائيل الأرض مقابل السلام مع جيرانها، لكنها فضلت الأرض على السلام في الحالة الفلسطينية.

إسرائيل أدارت ظهرها تماما لاتفاقيات أوسلو للسلام، كدليل بأن هدفها لم يكن المضي قدما في مسار السلام مع الفلسطينيين، لأنها إذا كانت تهدف لذلك لدعمت قيادة فلسطينية قوية وموحدة، ولكن سياسة إسرائيل، وخاصة خلال الفترات الخمس التي قضاها نتنياهو كرئيس للوزراء، كانت دائما قائمة على سياسة “فرق تسد”، حتى وإن كان ذلك على حساب السلام، فكلما تمكن الفلسطينيون من تسوية خلافاتهم الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس وفتح،

شنت إسرائيل عملية عطلت الوحدة الفلسطينية، ومنه أظهرت إسرائيل من خلال أفعالها أنها غير راغبة بوجود شريك فلسطيني حقيقي للسلام، لأنها تريد الحفاظ على سيطرتها على المنطقة. وحتى انسحابها من غزة عام 2005، لم يكن جزءا من تسوية شاملة لأجل السلام.

 ويتمثل إرهاب الجماعات في حركات الانفصال على أساس عرقي أو طائفي عن دولة راسخة، أو في المنظمات اليمينية الفاشية، أو منظمات اليسار المتطرف، أو منظمات وجماعات الاستيطان اليهودي حول القدس، وفي شمال غرب الضفة الغربية، وفي غور الأردن، وذلك بقصد الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة تعطي للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والتحرر الوطني.

أما حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي تناضل ضد إرهاب إسرائيل ، فال يمكن وصفها بالإرهاب فهي حركات مقاومة تعمل على محاربة الإرهاب والسياسات الإسرائيلية، فذلك خلط للأمور وإساءة  للعقل البشري

عملت الحركة الصهيونية بشكل فعلي على تطبيق أفكارها العنصرية عماليا في فلسطين العربية المحتلة منذ بدايات الاستيطان الصهيوني وقبل قيام إسرائيل بأكثر من نتصف قترن، ومارست سياسة التمييز العنصري، ضد العرب الفلسطينيين بشكل واسع، شمل مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

 ولم يعد هذا التمييز التذي تمارسه الصهيونية نما أصبح يمثل مبدأً جوهرياً من مبادئ الحركة مظاهر من مظاهر سياسة الدولة فحسب، والصهيونية، من حيث كونها حركة سياسية دينية، هدفها إقامة دولة يهودية، مقصورة على اليهود، عضوياً من قانون البالد، كمتا وقاعدة أساسية ترتكز عليها الدولة، ويشكل التمييز العنصري جزءا ضرورياً من الدولة نفسها .

 وتقوم السياسة الإسرائيلية في أساسها على التمييز العرقي، يعتد جزءا فهي التعامل السكان الأصليين بالتساوي مع المستوطنين، وهم في اعتبارها، ليسوا مواطنين نما هم من سكان إسرائيل، تحولوا بفعل سياسة التمييز العنصري إلى ضحاياه محرومين، من جميع الحقوق في جميع ميادين الحياة .